بدأت سياسة اللجوء التي تبناها حزب الحرية اليميني الشعوبي في النمسا, تؤتي ثمارها, حيث أظهرت احصائيات حصلت عليها صحيفة الكورير المحلية من وزارة الداخلية, أظهرت زيادة قدرها 42 في المئة من عمليات الترحيل, عمّا كانت عليه في الفترة نفسها من العام السابق 2017.
وقالت الصحيفة أنّه حتى نهاية سبتمر الماضي, فإن حوالي 4112 شخصاً غادروا النمسا بشكل طوعي, بزيادة طفيفة بلغت 7٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ومع ذلك ، فقد تم إجبار 5166 على المغادرة – إما لأن قرار لجوئهم كان سلبيا من الناحية القانونية, أو لأن بلد آخر كان مسؤولا عن إجراءات اللجوء بموجب قواعد دبلن. وكانت الحالة الأولى لـ 3273 شخصًا ،بزيادة قدرها 42 بالمائة من عمليات الترحيل.
وقالت الصحيفة أن إجراءات اللجوء الجديدة تتبع سياسة “الحماية فقط في الوقت المناسب”, أي أن الأشخاص الذين حصلوا على الحماية الفرعية في النمسا, لن يتم تمديد إقاماتهم بسبب ما إذا كان شخص ما يتعرض للاضطهاد شخصياً، بل يتعلق بالوضع الأمني في بلده الأم, وإذا كانت السلطة تعتقد أن الوضع قد تحسن وأن الشخص يمكن أن يعيش هناك بأمان وكرامة، فلن يتم تمديد الإقامة في النمسا.
