قالت صحيفة Oe24 النمساوية أن التضييق على قانون اللجوء هو أحد أبرز تفاهمات الائتلاف المقبل الذي سيحكم النمسا مطلع العام القادم 2018 .
وقال كريستيان هاينز شتراخة رئيس حزب الحرية اليميني المتطرف أنّهم يرغبون بتوحيد نظام الحد الأدنى للمساعدات الاجتماعية وأنّ خطوات مطروحة لتطبيق مساعدات عينية بدل النقدية قيد الدراسة .
وقالت الصحيفة أن مشروع قرار يخص الجنسية النمساوية متداول بشدة بين مباحثات الحزبين , حيث سيتم رفع مدة طلب الجنسية للاجئين المعترف بقرار لجوئهم إلى عشر سنوات , ومن غير الواضح بعد ما إذا كان لهذا القرار أثر رجعي أم لا .
وشدد رئيس حزب الشعب المحافظ سيباستيان كورتس على ضرورة التشديد على هجرة الأيدي العاملة داخل الاتحاد الأوروبي بحثاً عن أنظمة اجتماعية أفضل , وشجّع في بيان صجفي له على جذب رؤوس الأموال إلى النمسا .
كما تدرس المفاوضات مشروع لتعزيز أعداد وصلاحيات الشرطة , حيث ستحتاج النمسا بين 2500 إلى 2800 عنصر شرطة جديد العام القادم بحسب ما أدلى به رئيس حزب الحرية اليميني المتطرف .
ويواجه الائتلاف الجديد ملاحظات من قبل الرئيس النمساوي فان در بللن لرفضه وجود بعض الأسماء المحسوبة على حزب الحرية اليميني , لعنصريتها وماضيها المتطرف .
