أصدرت الحكومة المجرية (يمين شعبوي) قراراً بالإفراج عن مهربي البشر الأجانب المسجنونين على أراضيها إذا تعهدوا بمغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، الأمر الذي أثار استياء الحكومة النمساوية.
وأشارات تقارير رسمية إلى وجود 700 مجرم ممن سيشملهم العفو معظمهم من صربيا ورومانيا وأوكرانيا.
وتترواح مدة سجن الأشخاص المتورطين في تهريب البشر في هنغاريا بين سنتين و 20 عاماً، بررت الحكومة المجرية قرارها بأن تكلفة حبس المجرمين الأجانب سيكون مكلفاً للغاية.
وقالت وزارة الداخلية في تصريح لها لوكالة الأنباء النمساوية APA أنها ستقوم بتشديد ضوابطها الحدودية خشية عبور المجرمين على أراضيها، كما أنها استدعت سفير المجر لدى وزارة الخارجية لإجراء محادثات.
النمسا نت، خاص.
