نسفت المحكمة الدستورية العليا في النمسا كل قرارات الحكومة السابقة بخصوص تخفيض المعونات الاجتماعية للمهاجرين واللاجئين.
وكانت الحكومة السابقة التي ترأّسها سيباستيان كورتس عن حزب الشعب المحافظ, وهاينز كريستيان شتراخة عن حزب الحرية اليميني الشعبوي, قد أقرت العديد من القوانين التي وصفتها جهات و منظمات حقوقية بالعنصرية والمعادية لحقوق الإنسان.
وعلّلت المحكمة الدستورية قرارها أنّ “ربط المعونة الاجتماعية بالقدرات اللغوية للأفراد, وبعدد الأطفال, هو أمر غير دستوري”
وألغت المحكمة القرار القاضي بحسم مبلغ 300 يورو من المعونة للمهاجرين الذين لم يحصلوا على مستوى اللغة الألمانية B1 أو مستوى اللغة الانكليزية C1, وقالت المحكمة أن نسبة كبيرة من المهاجرين العاملين في النمسا بشكل رسمي ليس لديهم هذه المؤهلات اللغوية.
ويعتبر قرار المحكمة الاتحادية انتصاراً لحزبي الخضر والديمقراطي الاشتراكي بعد رفضهما وانتقادهما الشديد لقانون خفض المعونات الاجتماعية, واتهام الحكومة السابقة بأنها تسعى لتعزيز مكاسب الأغنياء في النمسا.
وقال عمدة مدينة فيينا, مايكل لودفيغ, الذي حارب قرار الحكومة السابقة: “لقد عادت الكرة الآن إلى ملعب المشرّعين, آمل أن تتيح الظروف السياسية الجديدة للحكومة الفيدرالية المقبلة دارسة قانون يأخذ مخاوف فيينا في الاعتبار ولا يسمح بتعزيز الفقر في النمسا”.
