النمسا نت – خاص.
طغت تصريحات عضو مجلس مدينة فيينا, بيتر هاكر, بعدم تطبيق مقاطعة فيينا للخطة الحكومية لخفض المعومات الاجتماعية, طغت على خلوة الحكومة التي اجتمعت في ماورباخ لمناقشة اصلاحات في نظامي الضرائب والرعاية الصحية..
وقال بيتر أن قانون خفض المساعدات هو “جنون حقيقي”, وأنّهم طالبوا بتعديل المسودات قبل إقرارها بشكلها الحالي.
وشارك بيتر في المؤتمر الصحفي, بريجيت هيباين, المتحدثة باسم حزب الخضر, التي وصفت القانوب بـ “قمامة بشرية” وقالت أنّه “يقوم بتعزيز الفقر”
وتعارض مدينة فيينا القانون لعدة أسباب, منها أنّه يؤثر بشكل رئيسي على شريحة كبيرة لا تملك مصدراً للرزق.
واستغل قادة الأحزاب الحاكمة وسائل الإعلام لتوجيه نداء مشترك لمقاطعة فيينا, التي ترفض تطبيق النظام الجديد للحد الأدنى من المساعادت الاجتماعية.
وقال عضو المجلس الوطني عن حزب الحرية اليميني الشعبوي FPÖ, والتر روزنكرانز, “من الواضح أن مقاطعة فيينا تتعمد خرق القانون والدستور, ولكننا لن نتركها ترتاح”
وقام حزب الشعب المحافظ, شريك حزب الحرية بالائتلاف الحكومي, بتصريح مشابه على لسان نائبة في المجلس الوطني آوغوست فوجنجر : “إذا كان هناك انتهاك في تنفيذ القانون لأي من المقاطعات فإن الحكومة ستلجأ للقضاء”
وكانت الحكومة النمساوية قد أقرت قوانين اعتبرتها الأحزاب المعارضة تميزية ضد الفقراء, وقالت الحكومة “أنّها تريد الهجرة إلى نظام المساعدات الاجتماعية”, في كامل النمسا, وفي فيينا بشكل خاص, حيث يعيش نصف المستفيدين من المساعدات على مستوى الدولة.
المصدر: وكالات وصحف محلية, إعداد: خالد علوش.
