أعلنت أجهزة الشرطة النمساوية أنها قامت بعملية شملت جميع الولايات الفيدرالية على عشر أشخاص تعتقد أنهم على صلة وثيقة باليمين المتطرف والنازيين الجدد، يوم الخميس الماضي.
ونفذت أجهزة الشرطة عمليات تفتيش ومداهمة استهدفت عدة منازل، عثرت الشرطة أثناء مداهماتها على أسلحة وذخائر وتذكارات نازية، كما أنها تتهم الأشخاص بنشر دعايات نازية محظورة في وسائل الإعلام الالكترونية والاجتماعية إضافة لتحريضهم على خطا بالكراهية.
وشارك في العملية إضافة لأجهزة الشرطة والإدعاء العام كل من مديرة حماية الدولة والاستخبارات (DSN) ومكاتب الدولية لحماية الدستور ومكافحة الإرهاب في جميع المقاطعات.
كما قام مكتب حماية الدستور ومكافحة الإرهاب في فيينا باعتقال شخص يُشتبه أنه أيّد “هجمات إرهابية إسلامويّة”.
وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر (ÖVP) قال في بيان له: “تُظهر هذه الاجراءات أن مديريات الأمن والاستخبارات النمساوية تراقب المشهد عن قرب وأن الشرطة تواصل باستمرار محاربة جميع أشكال التطرف”، في حين شددت وزيرة العدل ألما زاديتش (حزب الخضر) على أن التطرف اليميني يهدد ديمقراطية وتعياش النمسا السلمي، وأنه من الأهمية أن تعمل أجهزة الشرطة والقضاء بشكل حاسم هنا.
النمسا نت، خاص.
