النمسا نت – خاص.
علّقت صحف محليّة نمساوية على مشروع السجن الاحتياطي للاجئين بأنّه “مات قبل أن يولد” في إشارة إلى صعوبة تمرير المشروع في البرلمان النمساوي.
ويعمل فريق من وزارتي الداخلية والعدل على مسودة قانون يسمح للسلطات حبس “اللاجئين الخطرين” احترازياً, الأمر الذي ترفضه المعارضة النمساوية.
ويحتاج القانون إلى أغلبية برلمانية (ثلثي الأعضاء) حتى يكون ساري المفعول, أي أنّ أصوات أحد قطبي المعارضة, حزب نيوس أو الحزب الديمقراطي الاجتماعي SPÖ ستكون كافية.
وكان حزب نيوس أول من قال لا لمسودة القانون, فيما قالت راندي فاجنر رئيسة الحزب الديمقراطي الاجتماعي أنّ “فكرة الحبس الاحتياطي هي خط أحمر”, وأنّها لن تؤيد أي إجراء لا يتوافق مع المعايير الأوروبية لحقوق الإنسان, وبالتالي لا تَفاوض حول المشروع.
وأعلن وزير العدل جوزيف موسر, حزب الشعب المحافظ ÖVP, عن معارضة ناعمة داخل أروقة الحكومة, حيث صرّح بأن فكرة الحبس الاحتياطي أو الاحترازي دقيقة للغاية ويجب التعامل معها بحذر, إضافة لاحترام حقوق الانسان, وأكّد أنه لا يوجد أي سجن احتياطي لحاملي الجنسية النمساوية.
كما شكك وزير التعليم هاينز فاسمان بأخلاقية حجز أي شخص لمجرد الاشتباه أنّه خطر, وقال أنّ ” الاحتجاز المبني على الشك غير مقبول, يجب أن تكون هناك نقاط محددة يتم الاستناد اليها لتشريع عملية الاحتجاز”, وأضاف “علينا أن نكون حذرين للغاية عندما نتحدث عن تقليص الحقوق الدستورية”.
وكان الائتلاف الحكومي قد أعلن أن السجن خاص بطالبي اللجوء.
من جهتها أعلنت نقابة المحامين رفضها فكرة الحبس الاحتياطي وأكدت على مرجعية القضاء والدستور في مواجهة “تعسّف الأجهزة الأمنية”.
المصدر: صحف محليّة, إعداد: خالد علّوش.
