النمسا نت – وكالات.
أثارت رسالة إلكترونية لوزارة الداخلية النمساوية التي يقودها اليمين المتطرف زوبعة من الجدل في البلاد.
فقد قامت وزارة الداخلية في النمسا بإرسال قائمة بأسماء بعض وسائل الإعلام المهمة والصحف الكبيرة للشرطة مع أوامر بتقليص التعامل مع صحفيي هذه المؤسسات إلى الحد الأدني القانوني وبفرض قيود على وصول المعلومات إليهم، وبالحد من السماح بالتغطيات الحصرية.
وتتهم الوزارة، التي يقودها حزب الحرية القومي ضمن الائتلاف الذي يجمع الحزب برئيس الوزراء المحافظ سيباستيان كورز، الوسائل المستهدفة بالتحيز والسلبية.
أما وسائل الإعلام التي جاءت الرسالة على ذكرها فهي صحف فالتر، كورير، ودير ستاندارد التي كشفت عن هذه الرسالة بعد أن حصلت عليها.
وأكدت الوزارة أن الرسالة الإلكترونية حقيقية.
وبعد تسريب الرسالة حاول وزير الداخلية هيربيرت كيكل نزع فتيل الفضيحة بتأكيده على التزامه بحرية الصحافة، قائلاً إنها ركيزة أساسية في أي مجتمع ديموقراطي، وأن الثقة المتبادلة مع الإعلام مهمة جداً، خاصة بالتعامل مع القضايا الحساسة التي تعمل عليها وزارته، وأن أي تقييد للصحافة غير وارد.
إلا أن هذا لم يشفع للوزير الذي دعت أحزاب المعارضة، بما في ذلك الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى استقالته بسبب هذه الخطوة.
وكتبت كورير ، إحدى الصحف المستهدَفة في مقال افتتاحي: “يجب ألا تموت ديمقراطيتنا في الظلام لأن الوزير يشعر بأنه ضعيف للغاية للصمود أمام النقد، من الواضح أنه غير مناسب لهذا الموقف الحساس”.
وفي معرض حديثه إلى الأمم المتحدة في نيويورك، قال المستشار كورز، رئيس الوزراء الذي تشغل بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي إن القيود المفروضة على حرية الصحافة غير مقبولة وإن إغلاق أو مقاطعة وسائل إعلام معينة لا ينبغي أن يحدث في النمسا.
