هكذا تسعى المعارضة النمساوية لخفض إيجارات البيوت وعمولات المكاتب العقارية.

النمسا نت – خاص.

طالبت زعيمة المعارضة النمساوية, ورئيسة الحزب الديمقراطي الاجتماعي اليساري SPÖ, رندي فاجنر, الحكومة النمساوية بإجراء اصلاحات على قانون الإيجار لتخفيض الأعباء على المستأجرين.

وقالت فاجنر أنّها ستطالب بإلغاء ضريبة القيمة المضافة على الإيجارات, وأن تُدفع رسوم وساطة المكتب العقاري من قبل المالك وليس المستأجر.

ويبرر الديموقراطيون اليساريون مطالبهم بأنّ الإيجارات ارتفعت إلى حد كبير فوق معدل التضخم في العشرين سنة الماضية.

وقد أدى معدل التضخم إلى ارتفاع الأسعار منذ عام 1998 بحوالي 41 في المائة ، وارتفعت الإيجارات في الفترة نفسها بنسبة 80 في المائة ، أي بمعدل الضعف تقريباً.

واقترحت فاجنر, أنّ تتقاضى المكاتب العقارية, أجور شهري عمولة في حال كانت العقود دائمة أو مؤقتة لأكثر من ثلاث سنوات, أما في حال كانت العقود لأقل من ثلاث سنوات, فعلى المكاتب العقارية تقاضي شهر واحد فقط عمولة.

وقد تخسر الخزينة الحكومية من هذه الاصلاحات حوالي مليار يورو سنوياً, فيما قد يوفّر المستأجرون إيجار واحد في السنة.

وشكك اقتصاديون في نجاح الاصلاحات, لأن منطق اقتصاد السوق يعتمد على العرض والطلب, وكلما زاد الطلب ، ارتفعت الأسعار.

المصدر : Kurier