قالت وسائل إعلامية نمساوية أمس الخميس إن وزير الداخلية الجديد هيربرت كيكل المنتمي إلى أقصى اليمين أعطى تعليمات بإنشاء “وحدة لحماية الحدود” لمواجهة تدفق موجة جديدة من المهاجرين على غرار ما حصل عام 2015.
وصرح الوزير عضو حزب الحرية المناهض للهجرة بأنه “لا يمكن السماح بتكرار ما حدث عام 2015، لذا أعطيت تعليمات بإنشاء وحدة لحماية الحدود”. وقال لصحيفة تيرولر تاغزايتونغ إن “الهدف هو ضمان إدارة منظمة للحدود خلال ساعات”.
وأوضح كيكل -الذي كان يكتب خطابات زعيم حزب الحرية الراحل يورغ هايدر- أن الأمر يتعلق بـ”فرقة شرطة في حالة استعداد، وإذا كانت هناك حاجة إليها يمكن أن تؤمن معبرا حدوديا وإجراء تدقيق في الهويات”.
وكان مئات آلاف المهاجرين عبروا النمسا في طريقهم إلى ألمانيا وبلاد أخرى في أوج أزمة المهاجرين بأوروبا عام 2015، وتلقت النمسا حينها عددا قياسيا من طلبات اللجوء، واستغل حزب الحرية هذا الوضع وأثار في الانتخابات العامة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مخاوف حيال هذا التدفق البشري، وحصل على المرتبة الثالثة.
ويأتي قرار وزير الداخلية النمساوي بعد خروج آلاف المحتجين إلى شوارع فيينا السبت الماضي، داعين الدول الأوروبية لمقاطعة أعضاء حكومة اليمين الجديدة في النمسا.
وقد احتشد نحو عشرين ألفا -وفقا لتقديرات الشرطة- للاحتجاج ضد الائتلاف الحكومي الجديد الذي ضم حزب الحرية اليمني الذي أسسه سياسيون تربطهم صلات بالنازية.
وضم المتظاهرون طلابا وجماعات يسارية، ومتقاعدات أطلقن على أنفسهن اسم “جدات ضد اليمين”، وآخرين ممن حملوا لافتات كتب عليها “لا تدعوا النازيين يحكمون”.
يذكر أن حزب الحرية انضم منتصف الشهر الماضي لائتلاف حكومي مع المحافظين برئاسة سيبستيان كورتز.
ويشارك الحزب المنتمي لأقصى اليمين في الحكومة النمساوية الجديدة بستة وزراء بمواقع أساسية، منهم هاينز كريستيان شتراخه زعيم حزب حرية النمسا نائب المستشار النمساوي.
يشار إلى أن قرار إنشاء “وحدة لحماية الحدود” في النمسا يتزامن مع اعتزام الحكومة اليمينية بالمجر طرح مشروع قانون ضد المنظمات ذات التمويل الأجنبي المعنية بمساعدة المهاجرين.
