قال وزير الداخلية جيرهارد كارنر (ÖVP)، اليوم الأربعاء، أنه لا يجد أي مبرر لتغيير قوانين الحصول على الجنسية النمساوية، في حين أيدته وزيرة العدل ألما زادتش (حزب الخضر)، التي قالت أنه لا يوجد في أجندة الحكومة أي برامج من هذا القبيل..
يأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه الرئيس النمساوي، ألكسندر فان در بللن، بتسهيل الحصول على الجنسية النمساوية، في مستهل حملته للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال الرئيس أنه يعتقد بالقيمة الكبيرة لحق المواطنة، وأنّه لا يرى مسوغات لفترات انتظار تصل إلى 20 عاماً، ” ست سنوات هي فترة كافية للحصول عى الجنسية دون الكثير من الاشتراطات”، وفقاً للرئيس.
ولكن وزير الداخلية قال أن المواطنة هي “مصحلة قانونية عليا، لا يوجد حاجة لتغيير قوانينها”.
كذلك انتقد حزب الأحرار اليميني الشعبوي فكرة الرئيس النمساوي بالحصول على الجنسية بعد ست سنوات: “إن المواطنة التلقائية من شأنها أن تؤدي إلى تجنيس جماعي، إذا كان جميع الأشخاص الذين عاشوا في النمسا لأكثر من ست سنوات سيحصلون تلقائيًا على الجنسية دون الحاجة إلى تلبية أي معايير أخرى، فسنكون أمام مئات الآلاف من النمساويين الجدد دفعةً واحدة، يجب على أي شخص يرغب في الحصول على الجنسية أن يساهم في المجتمع وأن يندمج أولاً في النمسا.”
في حين أيدت منظمة SOS Mitmensch مبادرة الرئيس الرئيس النمساوي، وقالت المنظمة أنه لا توجد دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي أكثر صرامة من النمسا عندما يتعلق الأمر بالحصول على الجنسية.
النمسا نت، خاص.
