أثارت وزيرة الدستورية للشؤون الأوروبية ضجة في النمسا بعد تأييدها رفع عدد ساعات العمل الأسبوعية إلى 41 ساعة، جاء ذلك في لقاء صحفي لها رداً على دعوات أحزاب المعارضة بتخفيض كبير في عدد الساعات.
وتعاني العديد من القطاعات النمساوية من نقص في العمالة الماهرة، وسط ضغط كبير من الغرف التجارية والصناعية لزيادة ساعات العمل، الأمر الذي ترفضه النقابات العمالية والأحزاب اليسارية.
ويرفض الحزب الديمقراطي الاجتماعي SPÖ، أكبر أحزاب المعارضة تمثيلا في البرلمان، أي زيادة في عدد الساعات، ويقترح رئيسه أندرياس بابلر تخفيض عدد الساعات الأسبوعية إلى 32 ساعة، الأمر الذي يرفضه الائتلاف الحاكم.
وسط هذا الجدل، تدخّل المستشار النمساوي كارل نيهامر ليقول أن تمديد ساعات العمل الأسبوعية أمر غير وارد بالنسبة له، ولكن تخفيضها إلى 32 ساعة في الأسبوع هو نهج خاطئ تماما، وفقاً للمستشار.
وأضاف نيهامر: ” مسألة ساعات العمل هي مسألة الشركاء الاجتماعيين ويجب أن تظل كذلك، العمل الإضافي المعفي من الضرائب ومكافأة الدوام الكامل ستظل ضمن خطط حزب الشعب ÖVP، ولكن تغيير ساعات العمل القياسية ليست ضمن الخطط الحالية”.
النمسا نت، خاص.
