بعد قرار الحكومة المثير للجدل حول منع الأشخاص الذين لن يخضعوا لاختبارات الكورونا منتصف الشهر المقبل من دخول المطاعم والمتاجر لمدة أسبوع آخر، ظهرت العديد من المطالبات بإيضاح من المسؤول عن عملية المراقبة هذه.
أصحاب المتاجر والمطاعم رفضوا بالطبع أن يكونوا مسؤولين عن الطلب من الأشخاص إظهار نتائج فحوصاتهم، مما دعى الحكومة للتوضيح، “بالطبع هذه مسؤولية الجهات المختصة، أصحاب المتاجر والمطاعم ليسوا شرطة كورونا”.
(Bild: APA/HANS PUNZ)
ووفق التوضيح الحكومي فإن دوريات للشرطة ستكون مسؤولة عن فحص حالات المخالفة التي ستتم بشكل عشوائي، سيكون ممنوعاً بعد 18 يناير على الأشخاص الذين لم يخضعوا لفحوصات الكورونا في 15-16-17 يناير من التجول بحرية، وعليهم بقاء أسبوع اضافي ضمن الاجراءات المشددة، أو ارتداء كمامات من نوع FFP2 ،من يخالف الاجراءات خلال هذا الاسبوع سيتعرض للمسائلة.
