النمسا نت – خاص.
أقرت الحكومة النمساوية حزمة جديدة من التشريعات تهدف إلى توفير حوالي 200 مليون يورو لخزينة الدولة.
وتحدث المستشار سيباستيان كورتس (ÖVP) بعد جلسة مجلس الوزراء عن “المعاملة غير المتساوية في نظام الضرائب”: فبينما يتم فرض ضرائب على الشركات التقليدية في أوروبا بمعدل يتراوح بين 20 و 25 بالمائة، تدفع الشركات الرقمية أقل من 10 بالمائة. يقول كورتس: “نريد إنهاء هذا الظلم”.
وقرر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء فرض ضرائب جديدة على شركات الإنترنت, تتضمن ضريبة على إيرادات الإعلانات عبر الإنترنت ، وتوسيع ضريبة مبيعات الاستيراد في التجارة عبر الإنترنت، وشرط المسؤولية لمنصات الوساطة عبر الإنترنت.
وسيتم فرض رسوم إعلانية على الإنترنت بنسبة 5 في المائة لشركات مثل Google و Facebook ، والتي تحقق مبيعات عالمية تزيد قيمتها على 750 مليون يورو ، بما في ذلك 25 مليون يورو في النمسا.
وستتحمل منصات الانترنت مسؤولية تهرب عملائها من دفع الضرائب على الأرباح المجنية من خلال المنصات, سيتم محاسبة منصة تأجير الشقق السكنية Airbnb بشكل مباشر بدءا من العام 2020, في حال تهّرب المُلاّك من دفع الضرائب المستحقة عليهم نتيجة تأجيرهم الشقق عن طريق المنصة.
وكان بعض الخبراء قد شكك في دخول 200 مليون يورو إلى خزينة الدولة, في حين قالت الحكومة أنّها ستخصص 15 مليون يورو من المبلغ القادم في رقمنة وتطوير وسائل الإعلام النمساوية.
المصدر: وكالات, النمسا نت. إعداد: خالد علّوش
