قال ميخائيل لودفيج، عمدة العاصمة النمساوية فيينا، أنه من الظلم الاجتماعي أن يحصل الأشخاص ذو الدخل المرتفع والمستثمرون على الجنسية النمساوية بسهولة أكبر بكثير من أصحاب الدخل المنخفض.
ولم يحدد العمدة المبلغ الذي يراه مناسباً لدعم ملف الحصول على الجنسية، ولكنه يرى أن هذا المبلغ يجب أن يكون واقعياً، فمن المستحيل على مجموعات معينة مثل الطواقم التمريضية والعاملون في مجالات التنظيف أن يحصلوا على 933 يورو شهرياً بعد خصم جميع التكاليف الثابتة.
وتشير الاحصائيات أن 90% من الطواقم التمريضية والتنظيفية في فيينا لا يحملون الجنسية النمساوية، وتصل النسبة إلى 80% بالنسبة للعمالة غير الماهرة.
وقال العمدة أنه يجب أخذ الاعتبارات الاجتماعية على محمل الجد عندما يتعلق الأمر بالمواطنة، حيث لا يحق لواحد من كل خمسة في النمسا التصويت في الانتخابات المحلية والفيدرالية، في فيينا واحد من ثلاثة أشخاص لا يحق له التصويت بسبب العوائق المالية والبيروقراطية.
وقال العمدة أن يتمنى أن يتم تخفيض مدة الاقامة في النمسا للحصول على الجنسية إلى خمس سنوات، وناشد الحكومة الفيدرالية لاتخاذ هذه الخطوة.
كما يطالب العمدة بأن يُمنح الحق لمواطني الدول الغير منضوية في الاتحاد الأوروبي بالمشاركة في الانتخابات البلدية المحلية للمقاطعات، مواطنوا الاتحاد الأوروبي المقيمين في النمسا يحق لهم التصويت.
ولكن حزب الشعب النمساوي الحاكم يرفض هذه المقترحات، وزيرة الاندماج النمساوية سوزان راب قالت في تصريح إذاعي أن شروط الحصول على الجنسية النمساوية لن يتم تخفيضها.
في حين وصف زعيم حزب الحرية اليميني الشعبوي في فيينا، دومينيك نيب، بأن طلبات العمدة هي “استفزازات، في الوقت الذي تشن به عصابات من طالبي اللجوء معارك في الشوارع وتغتصب النساء”، على حد وصفه.
النمسا نت، خاص.
