لطالما اعتبر النقد مخزناً آمناً للقيمة، خاصة في أوقات الأزمات حيث يزداد الطلب على العملات المعدنية والأوراق النقدية، وهذا ما حصل في الأزمات الأخيرة التي شهدتها النمسا ولكن طرق الدفع الالكترونية كانت الرابح نتيجة الإغلاقات..
ولكن ومع عودة الحياة إلى طبيعتها بدأت الدفع نقداً يتسعيد بريقة بعد أن كان طريقة الدفع الأكثر استخداماً في النمسا وألمانيا في العام الماضي 2023.
ففي ألمانيا أظهر استطلاع للرأي أن حوالي 70% من الألمان يفضلون الدفع نقداً، وهو أكثر بأكثر نقاط مؤية عن العام 2021، في النمسا وصلت نسبة الأشخاص الذين يفضلون الدفع نقداً إلى 79%.
ووفقاً للاستطلاع فإن النقد يحظى بالتقدير في كلا البلدين لأن السكان معتادون على استخدامه دون الكشف عن مصدره أو ملاحقته، إضافة لسرعة معاملاته..
وفي يناير/كانون الثاني الماضي وافق الاتحاد الأوروبي على فرض حظر على المدفوعات النقدية التي تزيد قيمتها عن 10 آلاف يورو. تهدف هذه اللائحة لمكافحة غسيل الأموال على مستوى الاتحاد الأوروبي وسد الثغرات في القوانين المحلية للدول الأعضاء.
وتسعى النمسا لأن تحتضن عاصمتها المقر الرئيسي الجديد لوكالة الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسيل الأموال، تتنافس بذلك مع تسع دول أوروبية، حيث ستقوم الوكالة بتوظيف حوالي 400 موظف.. تتوقع وزارة المالية تكاليف تتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين يورو سنويا إذا جاءت الوكالة إلى فيينا، وفي المقابل سيتم تحقيق إيرادات ضريبية إضافية تبلغ حوالي 17 مليون يورو.
النمسا نت، خاص.
