أعلنت حاكمة مقاطعة النمسا السفلى، يوحنا ميكل لايتنر، أنها تريد فرض قوانين أكثر صرامة على منح الجنسية النمساوية ومعاداة السامية وغرامات مالية على العائلات التي “ترفض الاندماج.”
وقالت لايتنر أن “كل من يريد أن يصبح عضواً في مجتمعنا يجب عليه أيضاً أن يشارك في المسؤولية التاريخية التي تتحملها النمسا كدولة وكمواطن”، تسعى الحاكمة إلى تمديد مدة منح الجنسية النمساوية إلى عشر سنوات باستثناء مواطني دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
كما أعلنت عن تأييدها فرض أكثر صرامة على انتهاكات الالتحاق بالمدارس الإلزامية:”أي شخص لا يقبل طوعاً اليد المقدمة للاندماج في مجتمعنا يجب أن يُعاقب ماليًا بشدة”.
وبحسب حزب الشعب الذي تنتمي إليه الحاكمة، فإن الأمر يتعلق بـ “الرفض الواعي لاستخدام اللغة الألمانية كلغة للتعليم رغم معرفتهم بها، أو غيابهم عن المواد الفردية مثل دروس السباحة خصوصاً للفتيات”.
ويسعى الائتلاف الحكومي المصغر الذي يحكم النمسا السفلى إلى فرض غرامات مالية على الأهالي الذين “يهملون التزاماتهم تجاه أطفالهم” تصل إلى 2500 يورو، الحد الأقصى الحالي لمثل هذه الغرامات يصل إلى 440 يورو.
النمسا نت، خاص.
