أشار استطلاع للرأي نشره معهد غالوب وشمل حوالي ألف مشارك تزيد أعمارهم عن 14 عاماً، أن نصف سكان النمسا يعتقدون أن أعضاء الحكومة النمساوية معرضون للفساد، بالنسبة لأعضاء المجالس المحلية فإن 43% من السياسيين قد يكونون معرضين للفساد، وفقاً للمُستَطلعين.
ويظهر المسح مدى تضرر الثقة بالحكومة الفيدرالية، يأتي ذلك في الوقت الذي أشار به التقرير الأخير الصادر عن مجموعة دول مجلس أوروبا لمكافحة الفساد (GRECO) إلى تراجع النمسا 9 مراتب في مؤشر مكافحة الفساد والشفافية.
كما أظهر الاستطلاع أن ثلاثة أرباع السكان لا يعرفون ما هي الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، أو يعرفونها في الاسم فقط.
وحذر أندريا فروناشوتز، مدير المعهد الذي أجرى الاستطلاع، من أنه “إذا استمرت الفضائح دون عواقب، فإن مصداقية المؤسسات الديمقراطية ستتضرر، تراجع الرضا عن عمل الحكومة الفيدرالية بشكل تدريجي منذ أكتوبر 2021، والأغلبية لديها شكوك حول النظام السياسي”.
وإلى جانب التضخم وأزمة الطاقة والصحة والرعاية والمعاشات التقاعدية، تعد مكافحة الفساد من أكثر الملفات التي تهم النمساويين، يقول المحامي الدستوري هاينز ماير في ضوء هذه النتائج: “كانت المقترحات مطروحة على الطاولة منذ أكثر من عام ونصف، ويجب على الحكومة الفيدرالية في النهاية أن تركز بشكل شامل على مكافحة الفساد”.
النمسا نت، خاص.
