ماتزال تداعيات أحداث الشغب التي شهدتها مدينة لينز النمساوية مستمرة، مع اعلان وزير الداخلية غيرهارد كارنر عدم تساهل الوزارة مع محدثي الشغب الذين قاموا بإيذاء المارة وأجهزة الشرطة.
ويريد الوزير الآن مراجعة تصاريح الإقامة لجميع محدثي الشغب القادمين من دول خارج الاتحاد الأوربي، إضافة لاحتمالية ترحيل مرتكبي الجرائم الجنائية الخطيرة، حتى القادمين من سوريا وأفغانستان، رُغم افتقار الوزارة لآلية الترحيل لهذه الدول.
ومن أصل 129 مشتبهاً قامت الشرطة بالقبض عليهم ليلة الأول من نوفمبر، كان هناك 35 شخصاً حاصلاً على اللجوء و 5 أشخاص هم من طالبي اللجوء.
وأعلنت شرطة ولاية النمسا العليا أنها شكلت فريق عمل يضم الشرطة الجنائية بالولاية ومكتب الدولية لحماية الدستور وسلطات الهجرة والإقامة ومكتب الشباب للعمل على اتخاذ الخطوات اللازمة بعد التحقيق بالأحداث.
ويريد الوزير النمساوي إحداث تغييرات على مستوى الاتحاد الأوروبي لإعادة اللاجئين السوريين لبعض المناطق في سوريا، وكذلك إعادة الترحيل إلى أفغانستان، ووفقاً للوزير فإن 29 أفغانياً و 48 سورياً قد عادوا طوعياً إلى بلادهم هذا العام.
النمسا نت، خاص.
