أوقفت الشرطة الإيطالية، سبعة مهربين شكلوا عصابة لتهريب المهاجرين من آسيا إلى شمال أوروبا مقابل مبالغ مالية تزيد عن ثمانية آلاف يورو من كل مهاجر، وكانت العصابة التي ينتمي أعضاؤها إلى الهند وباكستان وبنغلادش تقوم أيضا بتزوير الوثائق وتصاريح الإقامة وطلبات اللجوء السياسي ولم شمل الأسر.
شنت قوات الشرطة في مدينة تورينو الإيطالية، منذ يومين عملية واسعة النطاق، بهدف القبض على أفراد عصابة يشكلون منظمة إجرامية تعمل في مجال تهريب المهاجرين وتستغل معاناتهم.
أفراد العصابة من أصول آسيوية
وضمت هذه العصابة مواطنين باكستانيين وآخرين من الهند وأشخاصا من أصول بنغلادشية، وكانت تعمل على تهريب البشر باستخدام وثائق وتصاريح مزورة، وتقوم بتسيير رحلات من آسيا إلى شمال أوروبا مقابل مبلغ مالي يزيد عن 8 آلاف يورو للشخص الواحد.
وقامت الشرطة، خلال العملية التي تمت فجر الأربعاء الماضي بتوقيف سبعة رجال، تم وضع أربعة منهم في السجن، وإخضاع اثنين للإقامة الجبرية المشددة، أما الشخص الأخير فتقوم الشرطة بدرس ومراجعة وضعه قبل اتخاذ القرار بشأنه.
ومن بين المقبوض عليهم لوكا سكيرا، وهو محام من تورينو يرجح أنه دفع أموالا مقابل تسهيل عمليات الحصول على تصاريح اللجوء السياسي، ومتهم بالمساعدة على الإقامة غير الشرعية في الأراضي الإيطالية، كما اتهمت تلك العصابة بمساعدة الهجرة غير الشرعية.
وكان المشتبه بهم يحصلون على أموال مقابل مساعدة المهاجرين غير الشرعيين على الوصول إلى فرنسا وإسبانيا وألمانيا والنمسا والنرويج.
وكشفت شرائط مسجلة عن أن المتهمين كانوا يشيرون إلى المهاجرين على أنهم سلعة من أجل الحصول على الأموال منهم، مثلما هو الحال مع مهربين اثنين من باكستان يبلغان 20 و21 عاما، وتم إلقاء القبض عليهما على الطريق السريع بالقرب من تورينو.
وقال المحققون، إن هؤلاء الرجال كانوا يتقاضون أكثر من خمسة آلاف يورو من كل شخص، لمساعدته على الوصول إلى باريس ومدريد.
وكانت المجموعة التي تم اعتراضها بواسطة الشرطة الإيطالية تقوم بتنظيم رحلات من دول المهاجرين الأصلية عبر جسر جوي مع التوقف في أبو ظبي ومالطا.
وقال الكولونيل فرانشيسكو ريزو، القائد الإقليمي لشرطة تورينو، إن المتهمين كانوا يقومون بتوفير الوثائق وإعلانات الضيافة وطلبات لم شمل الأسر المزورة، وتزوير طلبات اللجوء السياسي وتصاريح الإقامة في مدن من بينها جنوى.
وكان المتهمون يقومون بزج المهاجرين في شقق بضواحي تورينو، مثل سان سالفاريو وباريرا دي ميلانو وبعض الأماكن المحيطة الأخرى، ثم يقومون بعد عدة أسابيع بالاتصال بتجار البشر لاصطحاب المهاجرين إلى وجهتهم الأخيرة.
وقال جوليانو جيربو، مدير عمليات الشرطة، “نتحدث هنا عن عشرات الرحلات كل شهر، لقد كان يتم دفع مبالغ متفاوتة حسب الوجهة، فالرحلات القصيرة كانت كلفتها تتراوح ما بين 400 و500 يورو، بينما الرحلات التي تكون وجهتها الأخيرة شمال أوروبا تتكلف أكثر من 8 آلاف يورو”.
وكان التحقيق، الذي تم تنسيقه بواسطة المدعى العام كيارا مانيا، قد بدأ في نيسان/ أبريل 2018، بعد أن قدم مواطن بنغلادشي شكوى، وقال للمحققين إن شقيقته تعرضت للضرب على أيدي زوجها، لأنها رفضت تزوير شهادة الزواج ووثائق طفلين، والادعاء بأنهما طفلاهما.
تمكنت الشرطة، خلال بحث الشكوى من مصادرة مئات الوثائق المزورة، و20 بطاقة ائتمان بلا أسماء.
