دعوة لاستمرار المراقبة بين الحدود النمساوية الألمانية.

دعا وزير داخلية ولاية بافاريا الألمانية يواخيم هيرمان إلى تمديد الرقابة على الحدود مع النمسا إلى ما بعد تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال هيرمان إن هناك حاجة ملحة إلى هذه الخطوة، “فنحن نحتاج إلى الرقابة الحدودية بالدرجة الأولى لأسباب تتعلق بالهجرة والسياسة الأمنية، كما أن حدودنا الخارجية كاتحاد أوروبي لا تزال غير محمية بشكل كاف”، مشيرا إلى الارتفاع الأخير في عدد اللاجئين الوافدين إلى اليونان.

وبحسب تصريحات هيرمان، ردت الشرطة الاتحادية الألمانية العام الماضي على الحدود مع النمسا أكثر من 6000 شخص كانوا يعتزمون دخول ألمانيا بشكل غير قانوني. وأضاف الوزير البافاري أن اتجاها مماثلا يلوح في الأفق بالنسبة للعام الحالي، وحذر من أنه بدون استمرار الرقابة الحدودية، ليس هناك طريقة أخرى يمكن بها رد الأشخاص الراغبين في الدخول إلى البلاد بشكل غير مصرح به.

واستطرد هيرمان: “إلغاء الرقابة الحدودية يمكن أن يتم فهمه خطأ على أنه فتح للحدود ومن ثم سيزيد ضغوط الهجرة، وعندئذ سيأخذ المزيد من اللاجئين طريقهم (نحو ألمانيا) بطريقة أو بأخرى”. وحسب هيرمان فإن الموضوع بشكل عام يتعلق بتوفير المزيد من “الأمن عبر الرقابة الحدودية طالما كان هذا ضروريا”، ولفت إلى أن الفائدة من ذلك ليست مقصورة على مواطني بافاريا وحسب بل على كل مواطني ألمانيا.

يذكر أن ألمانيا تفرض رقابة على حدودها مع النمسا من خريف 2015 وذلك بعد أن قدم عشرات الآلاف من اللاجئين، ومهاجرون آخرون، من اليونان عبر طريق البلقان إلى غرب أوروبا. ويبلغ طول حدود ألمانيا 3700 كيلومتر، منها أكثر من 800 كيلومتر مع النمسا وحدها، ويتخلل هذه المسافة عشرات المعابر الحدودية، وتوجد رقابة دائمة وحقيقية بين بافاريا والنمسا فقط عند ثلاثة معابر على الطرق السريعة.

ح.ع.ح/أ.ح(د.ب.أ)

المصدر: دويتشه فيله.