وقف جائحة كورونا, هل النموذج الصيني هو الحل؟

وليد صوان.

ما إن بدأت الدول الأوروبية اتخاذ إجراءات وقائية وعلاجية لفايروس كورونا المستجد، حتى انبرى العديد من المواطنين العرب المقيمين في القارة العجوز إلى التهجم على هذه الاجراءات على اعتبار أنها قابلة للخرق من قبل السكان، ويجب تنفيذها بالقوة من خلال إجبار قوات الشرطة والأمن الناس على البقاء في منازلهم، متناسين أن من يخرق هذه الإجراءات في الدول الأوروبية معرض لغرامات باهظة جداً تثقل كاهله.

العديد من هؤلاء الأشخاص وجدوا في النموذج المطبق بالصين ضالتهم للتعامل مع هذه الجائحة، فإجبار الأمن الصيني الناس على البقاء في منازلهم يشكل الحل الأمثل بالنسبة إليهم، متجاهلين أن النظام هناك يعد المسؤول عن تفشي هذا الوباء نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحق الكثير من المصابين، والنظام الصحي السيء في البلاد، إضافة إلى تكتم السلطات على ظهور فايروس كورونا، واعتقال ومعاقبة الطبيب الذي اكتشف وجود وباء جديد في البلاد.

يُحمِّلُ هؤلاء الأشخاص مسؤولية انتشار فايروس “كوفيد 19” للصينين وما يأكلونه من أطعمة مستخدمين كلاماً عنصرياً، فلا شأن لي بما يأكل الآخر، لأن الأمر مرتبط بثقافة كل بلد ودولة، بيد أن المشكلة الحقيقة تكمن بانعدام الرقابة الصحية على الأطعمة وعلى طرق إعدادها وتحضيرها وبيعها في أسواق مكتظة بالباعة والمشترين، حيث تغيب عنها أدنى مقومات النظافة، ما أدى إلى ظهور وانتشار الفايروس.

تعاطي النظام الصيني مع هذه الجائحة يعيد إلى الأذهان سيناريو انتشار “سارس 1” الذي تكرر الآن بتفشي الفايروس المستجد، حينها اعتقلت السلطات الطبيب “جيانغ يانغ يونغ” الذي اكتشف المرض، لتبدأ الصين بالتستر عليه وإنكار وجوده فلم تقدم أي معلومات حوله لمنظمة الصحة العالمية التي طلبت من بكين تزويدها بالمعلومات مراراً وتكراراً، إلى أن بات من الصعب على الأخيرة إخفاءه، نتيجة ازدياد أعداد الإصابات والوفيات.

حينذاك أدى تكتم الصين على المرض الى توسع انتشاره لدول أخرى، فاكتشفت الإصابة الأولى في كندا لشخص انتقلت العدوى إليه في هونغ كونغ بُعيد احتكاكه بشخص صيني هناك، وإثر عودته إلى كندا انتقل المرض لأشخاص آخرين، وهكذا انتقل الفايروس إلى دول أخرى وأصبح وباء.

لكن القصة لم تنته عند هذا الحد، حيث عملت الصين على علاج مرضى السارس باستخدام المنشطات “السترويدات” وبجرعات عالية دون الاكتراث بالأثار الجانبية على المرضى، ما أدى إلى إصابة الكثير منهم بنخر في العظام وبإعاقات، نتيجة تأثير هذه المنشطات على مفاصل المرضى، فرغم شفائهم من السارس عانى ثلث المصابين من الأعراض الجانبية للدواء التي كانت حكومة بلادهم على علم بها، دون أن تكترث لها لأنها تريد إنهاء انتشار المرض وتقليل عدد الوفيات.

المشكلة في النظام الشيوعي كما في أي نظام شمولي وديكتاتوري يتعامل مع شعبه على أنهم أعداد فائضة عن الحاجة فلا ضير في مقتل الآلاف منهم، فأهميتهم تكمن بدورهم في تثبيت استمرارية الحكم، أما التستر على الوباء فهو أمر ضروري بمبرر أن كشف الأعداد الحقيقة يضعف معنويات المواطنين ويوهن نفسية الأمة ويقدم سبباً لأعداء البلاد للنيل من هيبة الحكم الشيوعي.

هكذا كان ولا يزال النموذج الصيني لا وجود لأدنى الإجراءات الوقائية بل تستر على الأمراض وعلاج عشوائي للأوبئة، فهل هو الحل؟