أطلقت المفوضية الأوروبية في نيسان/أبريل الماضي حيال المجر آلية يمكنها أن تؤدي إلى تعليق دفع الأموال الأوروبية التي يُعتبر استخدامها مهدّدًا بمشكلات فساد وغياب المراقبة القضائية في دولة ما. واليوم (18 أيلول/ سبتمبر 2022)، تقترح بروكسيل تعليق دفع 7,5 مليار يورو للمجر. وبهذا الصدد يقول المفوّض الأوروبي لشؤون الميزانية يوهانس هان في مؤتمر صحافي إن “المجر تعهّدت إبلاغ المفوضية بتنفيذها إجراءات لمعالجة الوضع بحلول 19 تشرين الثاني/نوفمبر. سنعيد تقييم الوضع وسنتصرف بناء على ذلك”.
وسبق أن اقترح هان في تموز/يوليو في وثيقة داخلية، تدعو إلى تجميد 70% من الأموال المنبثقة عن عدة برامج مرتبطة بسياسة التضامن التي كان يُفترض أن تُمنح للمجر في الفترة ما بين 2021 و2027.
ويعود القرار النهائي إلى المجلس الأوروبي الهيئة الممثلة للدول الأعضاء التي سيكون أمامها شهر للردّ على اقتراح المفوضية. ويمكن تمديد هذه المهلة شهرين إضافيين.
قلق من أوربان
وتشعر بروكسل بالقلق حيال استخدام حكومة فيكتور أوربان القومية التي تحكم منذ العام 2010، لميزانية الاتحاد الأوروبي. وتشير المفوضية إلى مخالفات وثغرات في آليات تمرير المناقصات العامة والنسبة العالية من الترشيحات الوحيدة لهذه العقود وعدم السيطرة على تضارب المصالح ونقص الملاحقات القضائية في حال وجود شبهات فساد.
يأتي ذلك في وقت تبذل فيه بودابست قصارى جهدها لإقناع بروكسل بتنفيذ خطة الإنعاش لمرحلة ما بعد كوفيد-19بقيمة 5,8 مليار يورو. والمجر هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي لم تحصل خطّتها على موافقة المفوضية الأوروبية، للأسس نفسها المرتبطة باحترام دولة القانون.
واستجابة لمخاوف بروكسل، أعلنت المجر مؤخرًا سلسلة تدابير بينها خصوصًا إنشاء “هيئة مستقلة” لمكافحة الفساد مكلّفة بمراقبة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي وتحسين الشفافية في المناقصات العامة.
ويُفترض أن تسمح هذه التدابير للمواطنين بتقديم شكاوى أمام المحاكم في حال اعتبروا أن النيابة أنهت اعتباطيًا تحقيقًا بتهم فساد. وينبغي أيضًا تعزيز شفافية الآلية التشريعية.
محاولات مجرية
وأعلن مدير مكتب رئيس الوزراء غيرغلي غولياش السبت أن القوانين المخصصة لتهدئة المخاوف الأوروبية ستطرح للتصويت الأسبوع المقبل في البرلمان المجري. وأكد أنها “ستدخل حيّز التنفيذ في تشرين الثاني/نوفمبر”. وتمّ تعديل نظام التصريح عن ثروات البرلمانيين المجريين في تموز/يوليو، ليصبح مطابقًا لقواعد البرلمان الأوروبي.
وأجرت وزيرة العدل المجرية جوديت فارغا في الأيام الأخيرة جولة على عواصم أوروبية عدة للدفاع عن بلادها التي تواجه وضعًا اقتصاديًا صعبًا على خلفية تضخم متسارع وانهيار قيمة العملة الوطنية، الفورنت.
في حال لم يتمّ التوصل إلى اتفاق حول خطة الإنعاش المجرية بحلول نهاية العام، ستفقد المجر 70% من المساعدات الأوروبية.
واعتبر البرلمان الأوروبي الخميس في تقرير صوّتت عليه أغلبية كبرى، أن المجر لم تعد ديموقراطية حقيقيةإنما دولة بنظام “استبدادي منتخب”، داعيًا المفوضية إلى “الامتناع عن الموافقة على خطة المجر طالما لم تمتثل بشكل كامل لكافة توصيات” بروكسل.
ع.ش/ و.ب (رويترز، أ ف ب)
